لبنان إقتصاد سياسة

سلامة : سحب أكثر من 3 مليار دولار من السوق اللبنانية

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الى أنّ “الحرب في سوريا أدت إلى عجز في الاقتصاد وتراجع في النمو الاقتصادي”.

وقال، “نعمل منذ سنوات في بيئة صعبة ومررنا بمراحل تعثّرت دول كبيرة فيها وتمكّنا من الحفاظ على استقرار صرف الليرة، واتخذنا العديد من الإجراءات لإبقاء لبنان منخرطًا في العولمة المصرفية بعد العقوبات”.

سلامة أضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مصرف لبنان:”عشنا فراغات كبيرة وطويلة في وقت كنّا بأمسّ الحاجة إلى إصلاحاتٍ ومبادراتٍ بالإضافة إلى جوٍّ من التأجيل في الإنتخابات النيابية مرارًا، مع فراغٍ رئاسيٍّ مرّتين، وصعوبات في تشكيل حكومات لبنان”.

ولفت، الى أننا، “شهدنا تراجعًا بالسيولة، وبسبب ذلك شهدنا ارتفاعًا في الفوائد وليس العكس وهذه الفائدة ارتفعت بمعدل 3%، وكل ذلك تزامن مع توسع أكبر بحجم القطاع العام”.

وأشار، الى أنّ “العقوبات التي تعرَّض لها القطاع المصرفي أثرت على الوضع الاقتصادي، وقد اتخذنا العديد من الإجراءات لإبقاء لبنان منخرطًا في العولمة المصرفية بعد تلك العقوبات، وترويج الشائعات بطريقة ممنهجة، كلّها أثّرت في معنويات السوق، وكان هدف مصرف لبنان المحافظة على الثقة بالليرة اللبنانية”.

وإذ أكد حاكم مصرف لبنان، أننا قمنا بـ”هندسات مالية” لكن لم يفهمها البعض ونحن في “اقتصاد مدولر” ما يعني أنّ غياب الدولار يؤثر سلبًا على الإقتصاد”. قال، “من يطالب بإعادة أموال الهندسات المالية كلامه غير دقيق وينبغي الإطّلاع على تفاصيل الهندسة، لان الهندسات المالية ساعدتنا في تكوين احتياطات مالية دعمت الليرة”.

وأكمل، “كانت الامور النقدية تتحسَّن وقد ارتفعت موجودات مصرف لبنان نحو 2 مليار دولار، إلّا أنّ وضع أحد المصارف على لائحة العقوبات أدى الى سحب أموال تقارب سحب مدة 3 سنوات بالاضافة إلى سحبِ أكثر من 3 مليار دولار من القطاع المصرفي اللبناني”.

وفنَّدَ، أنّه “خلال أيلول وتشرين الأوّل وتشرين الثاني تمّ سحب أوراق نقدية بالليرة اللبنانية بقدر ما سُحب خلال الثلاث سنوات الماضية، ما أثّر سلبًا على سوق الأوراق النقدية بالدولار لذلك لاحظنا ارتفاع أسعار الدولار عند الصرافين”.

وأكد اننا “امام مرحلة جديدة، وسنحافظ على الاستقرار في سعر صرف الليرة”، مشيرًا، الى أنّ “الفرق في السعر الصرف بين مصرف لبنان والصرافين هو نتيجة العرض والطلب، ونتيجة أنّ مصرف لبنان لا يتعاطى بالأوراق النقدية بالدولار”.

وأكد أيضًا، أنّ “هدفنا الاساسي حماية المودعين والودائع في لبنان”، قائلاً:”حماية المودعين والودائع هو موضوع نهائي، ونحن اخذنا ما يقتضي من الاجراءات كي لا تحدث خسائر يتحملها المودعون، ولن يحصل haircut فلا صلاحية قانونية لذلك”.

ولفت سلامة، الى أنّ “مسألة التحويلات الخارجية تعود للعلاقة بين المصارف وزبائنها، وطلبنا من المصارف تلبية الضروريات بهذه الظروف الإستثنائية”، مشيرًا، الى أنّ “المصارف قادرة على الاستلاف من مصرف لبنان وبالدولار بفائدة 20%، ولكن هذه الاموال غير قابلة للتحويل نحو الخارج”.

%d مدونون معجبون بهذه: