لبنان إقتصاد

إذا افلاس مصرف ما مصير الودائع ؟

لم يعد الحديث بالأرقام المصرفية محور اهتمام صغار المودعين. كما لم يعد يعنيهم لمَن تعود تلك التحويلات المالية الهاربة “خلسة” إلى الخارج.. كل ما يعنيهم اليوم هو معرفة مصير ودائعهم وجنى أعمارهم، في حال إفلاس مصرف ما. أو في حال إعلانه التوقف عن العمل كلياً في السوق. وهل من ضمانات على أموال المودعين تكفل لهم إعادة دفع أموالهم في حال إفلاس المصارف؟. وذلك بحسب مقال للكاتبة عزة الحاج حسن في موقع “المدن”.

ودفعت الأزمة القائمة في البلد المصارف اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات، وفرض قيود على عمليات السحب النقدي، في إطار خطة لحماية القطاع المصرفي من الضغوط، وربما من “الانهيار”. وقد اعتمدت المصارف القيود المعمول بها في أكثر من بلد يتعرّض قطاعه المصرفي لضغوط معينة، بينها إغلاق أبواب المصارف في وجه العملاء لأيام، وتحديد سقوف لعمليات السحب النقدي، ومؤخراً عمدت بعض المصارف إلى اتخاذ قرار بوقف العمل بالبطاقات المصرفية (الفيزا وغيرها) خارج الأراضي اللبنانية.

ما هي الضمانة لأموال المودعين في المصارف؟، في حال إفلاس أي مصرف في العالم يتولى عادة البنك المركزي توفير الضمانة على الودائع. وتختلف طريقة وحجم الضمانات بين دولة وأخرى. وتعتمد غالبية الدولة على صناديق تأمين على الودائع، يتم تأسيسها بمساهمة المصارف واحتياطات المصارف المركزية. وتكون مهمتها ضمان أموال المودعين كاملة في حال الإفلاس.

في دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، تعتبر الودائع لدى المصارف مضمونة في حال الإفلاس. إذ تبلغ الضمانة لتغطية الوديعة نحو 100000 يورو. أما في لبنان فينص القانون رقم 110/1991 على أن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع تضمن ودائع المصارف المتوقفة عن الدفع أو التي ستوضع اليد عليها لغاية مبلغ 5 ملايين ليرة لبنانية فقط (5000000 ليرة) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
لقراءة المقالة كاملة إضغط على الرابط التالي
https://bit.ly/2XNDVIm

%d مدونون معجبون بهذه: