لبنان إقتصاد

الرواتب ستدفع

شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال، على “أننا عقدنا الجلسة الاولى لمناقشة موازنة ٢٠٢٠ التي اتت قبل الاحداث الاخيرة وهناك تساؤلات طرحناها على وزير المال حول ارقامها وجدواها وتأثيرها ودستورية وقانونية اقرارها في ظل تصريف الاعمال”.

وأشار، الى أنّ “مشروع الموازنة بحسب وزير المال ثوري ولا تتضمن اي ضريبة او اضافة لأي رسوم واتت في الموعد الدستوري وتتضمن تحميلا لمصرف لبنان والقطاع المصرفي بحدود ٥٠٠٠ مليار”جرى احتسابهم كتخفيض على نسبة العجز، مضيفاً:” كنا ذاهبون الى صفر عجز او اقل من واحد بالمئة لو استمر الوضع على ما هو عليه مترافقاً مع الاصلاحات التي تضمنتها الورقة الاصلاحية للحكومة التي قامت بتخفيض الانفاق الجاري بحدود ال420 مليار ليرة، بالاضافة الى التخفيضات التي سبق وقمنا بها العام الماضي”.

أضاف، “كان هناك شبه اجماع بتشكيل الحكومة وبقيام حكومة تصريف الاعمال في هذا الوقت بمهامها لاسيما لجنة الطوارىء لضبط الوضع النقدي ومحاولة معالجته”.

وأوضح، أنّ “تساؤلات طرحت حول الرواتب ووزير المال اكد أنّ الرواتب ستدفع وتحسين المالية العامة يرتبط باستعادة الثقة وانتظام الحياة السياسية”.

واعتبر كنعان، أنّ “خزينة الدولة يجب أن لا تصبح بلا مورد لان ذلك سيؤثر على الجميع من المنتمين لتنظيمات سياسية او حراك او مستقلين والتكامل مطلوب لانقاذ الوطن”.

ولفت، الى أنّ “العجز يتفاقم في الميزان التجاري وبميزان المدفوعات جراء توقف تحويلات الخارج واضمحلال الودائع”، مشددًا، على أنّ “لجنة المال ستتابع بشكل دائم عمل الوضع المالي والنقدي وستشكل خلية طوارىء لذلك وستكون لها مواقف وتدفع في الاتجاه الصحيح”.

وأكد، أنّ “اقرار الموازنة يعني أنّ لبنان قائم وماليته العامة لن تعود الى الفوضى والتجاوزات ويعطي اشارة جدية على امكانية استعادة الدولة لزمام المبادرة”.

وأوضح، “أننا اقرينا اليوم ٢٣ مادة من مواد قانون الموازنة واتت من الحكومة آخذة في الاعتبار الاصلاحات التي اوصت بها لجنة المال وعلقنا المادة ٧ التي لها علاقة بالهبات والقروض”، لافتًا، الى أنّ “سيتم عصر النفقات في اللجنة بشكل أكبر مما قامت به الحكومة وسندلي باقتراحاتنا عند الدخول بموضوع الاعتمادات”.

واعتبر، أنّ “الحضور النيابي في الجلسة يؤكد النية بتحمل المسؤولية واذا سمحت الظروف نأمل في أن نكون قد اقرينا الموازنة قبل نهاية السنة والأعياد”.

وردا على سؤال عن امكان الزام الحكومة المقبلة بموازنة قد لا تتلاءم مع سياستها المالية قال كنعان “بحثنا هذا الأمر، ومسؤولية هذه الحكومة كانت باحالة الموازنة في موعدها الدستوري وهو ما حصل. وكما فهمنا من وزير المالية، فالحكومة المقبلة لا يمكن ان تفعل أكثر مما تتضمنه الموازنة الحالية في الظرف الراهن واي عمل تعديلي سيكون طفيفاً، والحكومة المقبلة تحتاج الى 6 اشهر لوضع تصورها المالي، لذلك، فالأفضل الدخول في السنة المالية لاول مرة منذ الطائف بانتظام كامل في الاعتمادات. واي تأثير استثنائي على اجراء او رقم يمكن معالجته باحالة قانون الى المجلس النيابي. واذا كان لبنان قادر على اقرار موازنة في موعدها الدستوري، على الرغم من صعوبة الظروف، فإن ذلك يبقى افضل من العودة الى الفوضى والتجاوزات التي شهدناها سابقاً”.

%d مدونون معجبون بهذه: