لبنان سياسة

اللقاء الديمقراطي : إلى جانب غبطة البطرك

أعلنت كتلة “اللقاء الديمقراطي” في بيانٍ، أنه “في خضم هذا التسلّط الذي تمارسه الفئة الحاكمة في دأبها المستمر للسيطرة على مقدرات الدولة، تكرّس البطريركية المارونية صوت العقل الوطني الحريص على بقاء لبنان وطناً ديمقراطياً بعيداً عن التفرد والإقصاء اللذين يؤديان كما قال غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى الصراع والنزاعات”.

وقال البيان: “نرفع الصوت مع غبطته لضرورة تحصين نظامنا الديمقراطي البرلماني الذي يريد البعض تدجينه، بعد أن نجح اللبنانيون في صونه رغم كل الحروب والتحديات والاستهدافات، كما نرفع الصوت مع غبطته للتأكيد على القضاء المستقل الذي وحده يؤمّن العدالة والمحاسبة الشفّافة النزيهة لا التشفّي والكيدية”.

وأضاف، “إلى جانب البطريرك الراعي نسأل الحكومة عن سبب عدم إعلان خطتها الإصلاحية العادلة اللازمة حتى الساعة، وعن عدم اتخاذها خطوات الإصلاح الحقيقي ومحاربة الهدر والفساد والسمسرات والصفقات، وعن سبب ذهابها عوض ذلك نحو إجراءات الأحكام المسبقة؟، ونسألها عن سبب ارتهانها المدقع لمآرب البعض الساعين الى الانقلاب على ركائز الدولة والقبض على قطاعاتها؟، وقد شاهد اللبنانيون وسمعوا كيف يملي البعض الإجراءات على الحكومة، وكيف فضح نفسه في خلفيات توجّهاته الأمبراطورية”.

وتابع بيان الكتلة، “إلى جانب غبطته نرفض بشكل قاطع كل محاولات القضاء على ثقة اللبنانيين والدول بمقوّمات دولتنا الدستورية. كما نرفض هذا النهج المغاير الذي يبدو كأنه جزء من مخطط لتغيير وجه لبنان”.

وختم، “كما في معركة قيام لبنان الكبير، ثم في معركة الاستقلال الثاني، حيث كان الكرسي البطريركي مؤتمن على الصيغة اللبنانية، سنبقى مع هذه الشراكة الوطنية المترفّعة عن كل حسابات الحكم ومصالح السلطة، للحفاظ على لبنان الوطن السيد الحر المستقل بعيدًا عن كل أشكال التسلط والسطو والانقلاب، مهما عظمت التحديات”.

يذكر أن الراعي تساءل في عظة الاحد، عن “المستفيد مِن زعزعة حاكميَّة مصرف لبنان”، معتبرًا أن “الحملة على حاكم مصرف لبنان نتيجتها القضاء على ثقة اللُّبنانيِّين والدُّول بمقوِّمات دولتنا الدستوريَّة”.