لبنان أمن إقتصاد

هناك ثقبًا أسود يمول عجز الخزينة من أموال المودعين

رأى النائب نعمة افرام، أن “هناك ثقبًا أسود يمول عجز الخزينة من أموال المودعين، ومسؤولية المواطنين تغيير كل الطبقة السياسية والاتيان بمجلس نواب عند الانتخابات يكون المراقب لعمل حكومة تقنية مستقلة ومن خارج تأثير الطبقة السياسية ويحاسب الحكومة عندما تخطئ، لتصبح القاعدة في لبنان الانسان أولا والوطن أولا”.

وأكد في بيانٍ، أن “الشعب اللبناني سيغير الأداء السياسي لا محال وسنلعب لعبة جديدة وسننتزعها من أيدي السياسيين، والثورة مسار طويل وأملي كبير بها، ولم يحن الوقت بعد لتوجيهها الضربة القاضية”.

وأضاف: “وصلنا إلى آخر الطريق، وتأخرنا عشرات السنوات في تخفيض قوة الليرة اللبنانية وفي اعتماد سعر صرف مرن لها. إن تثبيت سعر الصرف لسنين هو في صميم هذه الأزمة. فقد أدخلنا في مرحلة وهمية من ثبات الليرة بكلفة كبيرة وفوائد عالية، سرقت مستقبل الأبناء. ولو اعتمدنا خفض سعر الصرف 5% تدريجيًا وسنويًا، كانت القطاعات الإنتاجية تأقلمت مع الوضع واعتمدنا عليها أكثر، وحافظنا على الوظائف، وكان الدين العام أقل”

واعتبر افرام، أن “الصناعة اللبنانية ستفاجئ الجميع، ولا بديل عن الصناعة والزراعة والتصدير، وعلى كل شابة وشاب التفكير بكيفية وقف الاستيراد، كما ان للصناعة اللبنانية قدرة كبيرة على النهوض وصنع في لبنان هي علامة جودة، ونشكر الله أن الأزمة وقعت الآن وليس بعد سنتين، لأن لبنان كان عندها سيتحول إلى فنزويلا. والحكومات التي سبقت الحكومة الحالية “أضرب بكتير”، وأنا أنصف هذه الحكومة أكثر من غيرها”.

وشدد على أن “الدولة لا تزال غنية في موجوداتها وأصولها. فمن غير المقبول أن تكون كذلك في وقت يواجه شعبها شبح الجوع. وأنا مع تثمير الأصول ومع إنشاء صندوقين سياديين للأصول الثابتة وغير الثابتة لدعم المواطنين للخروج من هذه الأزمة، مع الإبقاء على الملكية للدولة اللبنانية، لكن بإدارة وبرؤية متماسكة ومنتجة، بعيدا عن السياسة والمحاصصة. وعندها تضع الدولة اللبنانية مدخراتها وأصولها في خدمة المواطن وليس في خدمة الطبقة السياسية”.

وعبر افرام عن “أن الذهاب نحو الشرق غير مطروح وغير كاف، والشروط الإصلاحية هي عينها عند المجتمع الدولي أكان غربا أو شرقا”، معلنا “أنا ضد ضخ الدولار في سوق الصرافين فهذه جريمة كبرى”.