لبنان إقتصاد

وزير الاتصالات: وفق القانون من هذه العين وهذه العين

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، وفداً من نقابة موظفي الخلوي طالبوه بإنقاذ القطاع ودفع مستحقاتهم، وقد وعد عون بطرح هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء اليوم.

وبحسب “اللواء”، أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته الى الجهات المعنية لمتابعة مطالب وفد النقابة. كما ان وزير الاتصالات طلال حواط سيطرح ما لديه حول هذا الملف الحيوي، لا سيما الخطوات التي قطعها لوضع دفتر الشروط الجديد لتلزيم إدارة الشركتين.

وفي هذا الإطار، أعلن وزير الاتصالات في حديثٍ لـ”اللواء”، أنه “سيستمع الى ما سيطرحه الرئيس عون ويجيب بالمناسب”، مؤكدًا أنه “يعمل بالسرعة اللازمة لإنجاز دفتر الشروط وهو بات جاهزاً تقريبًا وخلال اسبوع او اكثر قليلاً سيرفعه الى هيئة المناقصات لإبداء الرأي ومن ثم يرفعه الى مجلس الوزراء”.

وحول ما يُقال عن تدهور وضع القطاع؟، قال حواط: “القطاع ماشي، لكن برزت مشكلة عدم توفير المازوت لبعض محطات الارسال وهذه مشكلة عامة وليست مشكلة القطاع فقط. ونحن نعمل على تأمين المازوت للمحطات لتعاود العمل”.

وأضاف، “بالنسبة لعملية التسلم والتسليم للشركتين، فمن المقرر أن تنتهي قبل المهلة القانونية المحددة بستين يوماً بعد انتهاء عملية التدقيق المالي والاداري، واذا كان كل شيء صحيحاً تُعطى لهما براءة الذمة وهذه لا مشكلة فيها”.

وأكد وزير الاتصالات أنه “يعمل وفق القانون حسب ما تقوله هيئة التشريع والاستشارت، وبالنسبة لحقوق الموظفين فمن هذه العين وهذه العين، ما يقوله القانون سيسري تنفيذه ولن تضيع حقوق الموظفين”.