لبنان أمن إقتصاد سياسة

تمسُّك شيعي بالمال

لقد أكدت المشاورات الجارية داخل الغرف المغلقة انّ توزيع الحقائب الوزارية، وخصوصاً الوزارات الاساسية والخدماتية، دونه تعقيدات تتطلب مشاورات مكثفة مع كل الاطراف لبلوغ نقطة الحسم والتفاهم حول هذا التوزيع. مع الاشارة الى انّ اطرافاً سياسية وجّهت، خلال التشاور معها، نصائح في اتجاه الرئيس المكلف، بضرورة مقاربة هذا التوزيع بموضوعية وبصورة تراعي حجم كلّ طرف، وليس ان يتمّ ذلك بصورة انتقائية تُظهر أنّ «طرفاً بسمنة وطرفاً بزيت».

بحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ الطرف الشيعي يعتبر انّ حقيبة المالية «مثل الرئاسات»، وجرى التأكيد عليها في الطائف بأنّها من حصة الشيعة». وان هناك ما يشبه الاستنفار الشيعي الكامل سياسياً وعلى مستوى الطائفة، رفضاً لانتزاع حقيبة المالية من حصتهم.

وتشير المعلومات الى «أنّ رأياً داعماً لموقف الطرف الشيعي، جرى طرحه على هامش هذه المشاورات، ويفيد بأنّ وزارة المالية قد تكون هي الأنسب لتسند الى الشيعة من سائر الحقائب السيادية، اذ لا تستطيع ان تسند اليهم وزارة الداخلية بالنظر الى تركيبتها من أولها الى آخرها، وكذلك الى منظومتها الأمنية الاساسية التي يغلب عليها الطابع السني كما انه لا توجد سابقة بأن تولّى وزير شيعي وزارة الداخلية، أقلّه بعد الطائف. وكذلك الامر بالنسبة الى وزارة الخارجية، حيث قد تتعالى أصوات في الداخل والخارج تقول إنّ الثنائي الشيعي، أيّ حركة «أمل» و»حزب الله»، هما الناطق الرسمي باسم لبنان، وهما المتحكّمان بالبعثات الديبلوماسية اللبنانية خارج لبنان، ويديرانها في الاتجاه الذي يريدانه. والأمر نفسه ينطبق على وزارة الدفاع، فرئيس الجمهورية اوّلاً قد يرغب ببقائها من حصته، وثانياً إنّ جَعلها من حصة الشيعة، وأيّاً كانت الشخصية التي ستتولاها، يؤدي الى أن تتعالى أيضاً أصوات من الداخل والخارج بأنّ الثنائي الشيعي يسعيان الى إعادة تكريس المعادلة الثلاثية: الجيش والشعب والمقاومة. وفي الخلاصة إنّ الحل الانسب هو إبقاء الماليّة من ضمن الحصة الشيعية، على ان تسند الى شخصية بحجم هذه الوزارة، لها باعها في المجال المالي والاقتصادي، ولها وزنها في موازاة التحديات المقبلة، والتي ليس أقلها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية على اختلافها.

وحتى الآن ما زال الالتباس يحيط مسألة المداورة التي يصرّ عليها الرئيس المكلّف. والسؤال الذي طرح خلال هذه المشاورات: مداورة على أي اساس، وبين مَن ومن، وأي وزارات ستشمل؟

ودُعِّم هذا السؤال بالآتي: إذا كان المقصود بهذه المداورة، مداورة كلية شاملة كل الوزارات، فهي تسقط اولاً عند الوزارات السيادية، كون الطرف الشيعي ما زال رافضاً حتى البحث بتخلّيه عن وزارة المالية.

واذا كان المقصود مداورة جزئية تشمل الوزارات الاساسية والخدماتية فقط، فإنّ السؤال هو: هل هي مداورة بين الطوائف؟ فإذا كان هذا هو القصد، فالمداورة هذه كانت حاصلة في هذا المجال، وجرى اعتمادها في كل الحكومات السابقة، حيث لم تكن وزارة مقيّدة لطائفة بعينها؛ فعلى سبيل المثال وزارة الاشغال تناوَب عليها دروز وشيعة وموارنة، والصحة تَناوب عليها شيعة ودروز، الإتصالات تناوب عليها موارنة وكاثوليك وسنة، العدل تناوب عليها كاثوليك وسنّة وموارنة، التربية تناوب عليها سنة ودروز وسنة، الصناعة تناوب عليها دروز وشيعة، الزراعة تناوب عليها دروز وشيعة، وزارة العمل تناوب عليها شيعة ودروز وارثوذكس وموارنة وسنة، والطاقة تناوب عليها موارنة وأرمن.

واذا كان القصد من المداورة المطلوبة، هو المداورة بين القوى السياسية، فإنّ هذه القوى كانت تتداور على تَولّي هذه الوزارات. ما خَلا وزارة الطاقة حصراً التي ارتبطت منذ سنوات بـ»التيار الوطني الحر» حيث توالى عليها جبران باسيل، ارثور نظريان، الان طابوريان، ندى البستاني وريمون غجر. ثم انّ طلب المداورة لا يصح مع التوجّه إلى حكومة اختصاصيين لا سياسيين. الّا اذا كانت حكومة الاختصاصيين المحكي عنها هي حكومة اختصاصيين في الشكل، وسياسية في المضمون. وانّ المداورة المطلوبة ما هي سوى عنوان مقنّع لانتزاع وزارة الطاقة من يد التيار، علماً انّ التيار بات على يقين انها ليست من حصّته، لا عبر شخصيات مباشرة من التيار، ولا عبر شخصيات يسمّيها. مع الاشارة هنا الى انّ التيار بات يفضل ألّا يكون معنيّاً بوزارة الطاقة بعدما جرى تفريغها من مضمونها ربطاً بمضمون المبادرة الفرنسية.

ويبدو انّ العقدة الاساس التي ما زالت تعترض مسار التأليف حتى الآن، وقد يؤدي عدم الوصول الى حلّها، الى الاطاحة بمهلة الاسبوعين المحددة لتشكيل الحكومة خلالها، هي: «من يسمّي الوزراء؟». فالرئيس المكلّف عَبّر صراحة أنه المعنيّ حصراً بتسمية الوزراء متسلحاً بما يعتبرها صلاحياته الدستورية التي تمنحه هذا الحق.

ولكن في المقابل، فإنّ القوى السياسية التي سمّته لرئاسة الحكومة لا تتفق معه في هذا الامر، كالثنائي الشيعي و»التيار الوطني الحر» وتيار «المردة». فهذه القوى اكدت انها تُجادل في تمسّك الرئيس المكلف بممارسة صلاحياته، ولكن ليس ان يمارس صلاحياته، ويصادر صلاحيات الآخرين وحقّهم في تسمية من يمثلهم في الحكومة، بأنْ يسمّي لهم ممثليهم في الحكومة، لأنه بذلك يخلق سابقة وعرفاً جديداً بأن يختار الرئيس المكلف الوزراء بمعزل عن القوى التمثيلية في طوائفهم.

المصدر: الجمهورية

%d مدونون معجبون بهذه: