Lebanon فساد لبنان إقتصاد سياسة صحة

الجامعات – الدكاكين: العرض متواصل ولا تسوية ولا خفض للغرامات

لم تنشر وزارة التربية قرارات اتخذت بحق الجامعات المخالفة والمزوّرة في عهد الوزير أكرم شهيب بغية منع استمرار تضليل الطلاب. بعض أعضاء مجلس التعليم العالي يشكّكون في تنفيذ هذه القرارات بدليل استمرار بعض الجامعات في الاعلان عن اختصاصاتها، ويتحدثون عن نية مبيّتة لتسوية مخالفات الجامعات رغم العيوب الأكاديمية التي تعتري عملها

الكثير من الجامعات تنتحل صفات أجنبية والكثير من المتخصصين يعلنون شكوكهم في قدراتها الأكاديمية… انها الجامعات – الدكاكين: العرض فيها متواصل!

المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق أكد أنه جرى اتخاذ «كل التدابير اللازمة لتنفيذ القرارات المتخذة بحق الجامعات المخالفة». إذ جرى إبلاغ الجامعات المعنية بالقرار بموجب وثائق تبليغ رسمية وتُحفظ في الوزراة نسخة طبق الأصل من القرار مع وثيقة تبليغه. «وفي ما يتعلق بالقرارات التي تتطلّب متابعة، فهي تأخذ طريقها إلى الجهة المعنية سواء اللجنة الفنية الأكاديمية أو أمانة المصادقات الجامعية أو لجنة المعادلات وكذلك أمانة سر مجلس التعليم العالي التي تتولى المتابعة»

ورغم أن بعض الفروع غير المرخصة لا تزال تنشر إعلانات عن الاختصاصات الموجودة لديها، بدا يرق جازماً بأنّ القرارات «نُفّذت بحق 5 جامعات وتراوحت بين غرامات وصلت إلى 300 ضعف الحد الأدنى للأجور وعدم مصادقة الإفادات والشهادات الصادرة عن الجامعات المخالفة وإقفال فروع وعدم معادلة الشهادات الصادرة عن فروع مخالفة، وتكليف اللجنة الفنية الأكاديمية بالمتابعة وإجراء الكشوفات الميدانية الدورية، وتكليف لجنة هندسية باعتماد تقرير حول اختصاص الهندسة في إحداها وإمهالها حتى نهاية العام الجامعي لتنفيذ ما ورد في تقرير اللجنة، وإنهاء عقود تبادل طلاب بين جامعة وكلية مع إنذارات بالإقفال، إضافة إلى وضع إحدى الجامعات تحت وصاية مجلس التعليم العالي». «وهناك ملفات أخرى يجري التدقيق فيها. وفي حال ثبوت أي مخالفة تُعرض على مجلس التعليم العالي لاتخاذ الإجراءات المناسبة». ورفضت مديرية التعليم العالي، وفق يرق، طلبات بإعادة فتح فروع وأخرى لتخفيض الغرامات، كما تزوّد القضاء بالمعلومات المناسبة بشأن الجامعات التي لديها مشاكل قضائية.
لكن ثمة من يقول إن مجلس التعليم العالي مشلول؟ نفى يرق أن يكون هناك أي تعطيل للمجلس «فهو اجتمع 4 مرات في مبنى الوزارة، فيما الاجتماع الخامس كان افتراضياً، بحسب نظام المؤتمرات المتلفزة، بسبب وباء كورونا. وفي الأساس، المجلس يجتمع مرتين في الشهر، لكن الأوضاع السائدة في البلاد أثرت في عمله الذي بات جزئياً. أما اللجنة الفنية فقد دُعيت للاجتماع 13مرة منذ مطلع 2020 ، إلّا أن النصاب لم يكتمل سوى في 6 جلسات وكان آخر الاجتماعات في 14 الجاري». لكنه استدرك بأن مجلس التعليم العالي يمكن أن ينعقد بناءً لطلب ثلث الأعضاء، «إلا أنّه لم يكن هناك طلب من هذا القبيل».
يقرّ يرق بأنّ هناك عدداً من الطلاب والمتخرجين من جامعات غير مستوفية للشروط يحضرون إلى وزارة التربية التماساً لتسوية أوضاعهم وإنقاذاً لمستقبلهم «لكننا لا نملك أي دليل على أنهم يحضرون إلى الوزارة بطلب من الجامعات التي تابعوا تحصيلهم العلمي فيها للضغط على الوزير، بل إن منطق الأمور يدفع إلى الاعتقاد بأن أياً من هؤلاء الطلاب يسعى وراء تسوية وضعه وليس تشريع وضع الجامعة التي تلقّى دروساً فيها وسدد أقساطاً ربما أثقلت كاهله». ورأى أنّ «هناك فرقاً بين تسوية وضع الطالب ووضع الجامعة. فالجامعات ملزمة بتوفير كامل الشروط المنصوص عليها في القانون، وكل من يخالف القانون لا تسوية له، وغير صحيح ما يتردد عن قرار بتسوية مخالفات الجامعات، لأن من غير الممكن قوننة المخالفة مهما كانت الأسباب، ولا يمكن للجامعة أن تستفيد من أي ظرف لتسوية وضعها، فيما الطلاب يحتاجون إلى آلية لإنقاذ مستقبلهم».
وفي ما يتعلق بعدم نشر القرارات بحق الجامعات المخالفة على الموقع الإلكتروني للوزارة لمنع تضليل الطلاب، أشار إلى أن النشر «يجب أن يكون وارداً في متن أي من القرارات الوزارية، طالما أن القانون لم يتضمن نصاً يجيز نشرها، علماً بأن الملحق الإعلامي ينشر تفاصيل توصيات مجلس التعليم العالي عبر بيانات تصدر عن المكتب الإعلامي للوزير

المصدر: الأخبار

%d مدونون معجبون بهذه: