Lebanon لبنان إقتصاد سياسة

تحويل الأموال .. قرارٌ مهمّ بشأن الدولار الطالبي

عقدت لجان المال والموازنة الإدارة والعدل التربية والتعليم العالي والثقافة والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي وحضور الأعضاء.وإثر الجلسة، قال فرزلي: “خصصت اللجان المشتركة اليوم للنقاش في موضوعين رئيسيين

الأول: يتعلق بالدولار الطالبي وبالطلاب الذين كانوا يدرسون في الخارج، وأصبحت هناك صعوبات كثيرة أمام أولادهم لناحية ان يرسلوا اليهم الاموال اللازمة لاستمرار تعليمهم في الخارج، واتخذ السادة النواب القرار بإلزام المصارف ان تدفع مبلغا من المال يتعلق بتسهيل امور هؤلاء الطلاب، وفق شروط معنية يذكرها القانون تفصيلا.الثاني: يتعلق بنتائج الانفجار المشؤوم لمرفأ بيروت، والذي ادى الى اضرار كبيرة لحقت بحياة الناس وممتلكاتهم، وهو اقتراح قانون لحماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت، الأمر المهم في الموضوع ان كل السادة النواب في بيروت من كل التيارات والاحزاب والاتجاهات توافقوا جميعا على نص أكده السادة النواب في اللجان المشتركة وسارعنا في المصادقة عليه لكي يلحق ببقية القوانين التي ستدرس الاربعاء وتصادق وتقر في الهيئة العامة برئاسة دولة الرئيس نبيه بري.وتابع فرزلي، وبسماح من الرئيس برّي تم إلحاق هذين القانونين بجدول الاعمال لإقرارهما الأربعاء، وأعتقد أن إنجاز اليوم كان مهما بالنسبة الى تسهيل معيشة اللبنانيين قدر الامكان، في وقت يعانون ما يعانون”.وعن موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، قال: “هذا موضوع يحتاج الى نقاش، علينا ان نقدر عاليا نية الرئيس الفرنسي في دفع الامور في اتجاه ايجاد الحلول، وبالتالي توفير النتائج المترتبة على نشاطه من اجل دفع عملية الاعمار وخصوصا في العاصمة بيروت، المسألة دستورية في البلد. الحقيقة انا ارى الاشكالية لبنانية، لا اراها في فرنسا. نظرة اللبنانيين الى الدستور وتفسير المواد الدستورية، لا يوجد بلد في العالم ليس لديه معيار للاستقرار، المعيار الدستوري هو الاساس، لا تستطيع ان تبتكر منطقا جديدا عنوانه تجاهل مجلس النواب.وأضاف: بعد الطائف، لم يعد هناك شيء اسمه وزراء يعاونون رئيس الوزراء. مجلس الوزراء هو المرجعية الحاكمة في البلد بعدما اخذت صلاحيات رئيس الجمهورية، والوزير هو حاكم شأنه شأن رئيس الوزراء، لذلك لا يجوز إن يقال فريق العمل أي ينتقي فريق العمل، واذا سلمنا جدلا بسلامة البحث وموضوعيته بحقه في الانتقاء سيتصل بالكتل البرلمانية ليأخذ الثقة، بأي منطق تريد ان تستخدم الخارج من اجل ان تفرض على الكتل البرلمانية هذا التوجه”.وأكّد أنه “يجب أن يرتدعوا جميعاً ويذهبوا في اتجاه المعيار الدستوري الحقيقي وعندما يصبح اللبناني مستعدا ان يلتزم المعيار الدستوري الحقيقي، عندها لا يستطيع لا رئيس فرنسا ولا رئيس اميركا ولا رئيس الصين ان يعتدي على اللبناني بالمعيار الذي يجب ان يستند اليه، لان اللبنانيين يتحملون مسؤولية كبيرة جدا في طريقة التعامل بالمسالة الدستورية”.ورأى فرزلي، “إما أن نفسر كلام سيادة الرئيس الفرنسي تفسيرا بتلقف ايجابي ونرى فيه تحفيزا على مزيد من العمل من اجل انقاذ البلد وعدم الذهاب الى الحرب الاهلية. وقد استخدم هذا التعبير بوضوح وهذا ما لفتني واوحى بمن يتحمل مسؤرولية دفع الامور في هذا الاتجاه، وانه ذهب في اتجاه معارضة هذا التوجه في الذهاب الى الحرب الاهلية”.وأشار إلى أن “المعيار هو الدستور، عودوا اليه تحل المشكلة، وهنا اناشد فخامة رئيس الجمهورية ان يذهب فورا الى اجراء استشارات نيابية فورا وان تذهب الامور في اتجاه اللعبة الديموقراطية الى ابعد حد على المستوى البرلماني مهما كانت النتائج، وبصرف النظر عن النتائج التي قد تترتب، لا يجوز اخضاع وجود شروط مسبقة على اي كان سواء بالتكليف او بالاستشارة او بالتأليف، وعلى مجلس النواب والكتل النيابية الذهاب في اتجاه اطلاق اللعبة البرلمانية الديمقراطية إلى أعلى مدى عندها لا يستطيع الرئيس الفرنسي ولا اي رئيس اخر الا ان يحترم الإرادة الدستورية”.وختم فرزلي: “أقرت اللجان أيضا 300 مليار من أصل مبلغ كان قد أقر وهو إقتراح قانون دعم كل من المدارس الرسمية والخاصة”.وقال النائب إيهاب حمادة وهو من مقدمي إقتراح قانون الدولار الطالبي باسم كتلة “الوفاء للمقاومة”: “نتوجه الى كل المكونات وكل الافرقاء عبر جلسة اللجان المشتركة وفقد تمت الموافقة على الصياغة الاخيرة للجنة الفرعية المكلفة هذا الخصوص، وتم التوافق بشبه اجماع على الصيغة المقترحة للقانون بالزام المصارف العاملة في لبنان تحويل مبلغ مالي بقيمة 10 آلاف دولار من الحسابات سواء بالعملة الاجنبية او الوطنية”.وأضاف، “سهلنا الآلية على أمل أن يمر الاقتراح في الهيئة العامة للمجلس لجهة حصرها بالمصرف وبمجموعة من المستندات البسيطة التي يقدمها الطالب، وتكون بذلك ضمنا استمرار تعليم طلابنا في الخارج ومكنا اولياء الامور والمودعين من امتلاك مستند قانوني للتصرف استنادا الى القانون والزام المصارف تنفيذ هذا التحويل، والعبرة في التنفيذ”.ولفت إلى أن “إدخال توضيح في الاسباب الموجبة لجهة جعل حساب التوطين مشمولا بنص اقتراح القانون

%d مدونون معجبون بهذه: