فساد لبنان أمن القضاء سياسة

هذا الأمر سيؤدّي حتماً إلى نهاية لبنان!

Advertisements

إنتشرت معلومات عن “طبخة” يُعدّها رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم ترشح عنها ‏بعد أي ‏تفاصيل، وتقوم على إحياء جلسات مجلس الوزراء عبر القيام بـ “صفقة” أو “مقايضة ضمنيّة” تشتمل ‏على الإطاحة بالمحقّق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مقابل التفاهم على ‏مخرج لإقالة أو إستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي.‏

Advertisements

في هذا السياق، أشار وليام نون شقيق الشهيد جو نون إلى أنّ مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه ‏بري تقوم على “قبع القاضي طارق بيطار وعزله”.‏

ورأى نون في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “الثنائي الشيعي يهدف إلى التخلّص من القاضي ال‏بيطار نهائياً، على أن يفتح الباب بعدها للنقاش بأمور أخرى”. وقال: “من الواضح أنّ لا تجاوب ‏سياسياً معهم، والمبادرة التي طُرحت عقب أحداث الطيونة فشلت أيضاً وأستبعد أن تنجح هذه ‏المبادرة أيضاً”.‏

أمّا بالنسبة لإمكانية نجاحهم بالاطاحة البيطار، أوضح نون أنّ “هذا الأمر قضائي بحت، صحيح ‏أن هناك تدخّلات سياسية بالملف كما حاول القاضي حبيب مزهر قبع القاضي بيطار بأمر ‏سياسي، وتم عزله عن القضيّة”. ‏

أضاف: “بغض النظر عن كل شيء لا يزال القضاء قادراً على حماية نفسه بوجود قضاة شرفاء ‏يقومون بحماية بعضهم البعض، لذا نحن مطمئنون من هذا الناحية. ومن المّفترض أن تعجّل ‏محكمة التمييز بالقرار وتردّ الملف للقاضي بيطار ليُكمل عمله بشكل طبيعي”. ‏

وحذّر من أنه “في بلد كلبنان وبجريمة بهذا الحجم إذا تم إزاحة قاضيين بطلب من السلطة ‏السياسية عندما يستدعى للتحقيق أشخاصاً لا يريدون تسليمهم ويمنع القاضي من المحاسبة، فهذا ‏يعني أنهم يوصلون رسالة مفادها بأنه ممنوع أن تظهر الحقيقة بأي قضية. هذا الأمر سيؤدّي ‏حتماً إلى نهاية لبنان”. ‏

ومضى قائلًا: “نحن شباب لبنان لدينا إيمان بأنه إذ لم تصل التحقيقات بهذه القضية الى مكانٍ ما ‏سيصبح فإن أيّ أمر سيصبح مستباحاً، وعندها ليتم تطبيق القانون على الجميع أو لا يطبّق على ‏أحد”. ‏

وختم: “نعتزم يوم الأحد المُقبل تنظيم مظاهرة أمام مديرية قوى الأمن الداخلي في الاشرفية، ‏لنقول لهم قوموا بواجبكم لديكم مُذكرتَي توقيف قانونيتَين حرّكوهما وأوقفوا مسؤولَين كبار”، لافتا ‏الى أنه “عندها تتوقف السلطة السياسية عن عرقلة التحقيق، خوفا على المحسوبين عليهم ‏ويستعجلون التحقيقات للوصول سريعاً الى إصدار القرار الظني لتسريع المحاكمات، بالتالي ‏طالما أن الموقوفين موظفين صغار السلطة السياسية ستبقى تماطل وتعرقل”.

‏المصدر: ليبانون ديبايت

Advertisements
%d مدونون معجبون بهذه: