فساد لبنان القضاء سياسة

تطور في تحقيقات المرفأ: فصل ملف رد البيطار عن ملف رد ايليا

Advertisements

إلى أخرى يجب أن يراعي القاعدة الأساسية التي تقتضي بأن يصدر قرار الضمّ عن الغرفة أو الهيئة الواضعة يدها على الدعوى موضوع قرار الضمّ وليس عن رئيس الغرفة أو الهيئة الواضعة يدها على الدعوى المضموم إليها إذ يمتنع على غرفة أو هيئة أن تنزع دعوى من يد غرفة أو هيئة أخرى”. وأضاف رزق الله أنّ “قرار الضمّ يؤدي إلى ازدواجية في وضع اليد على الدعوى المضمومة عندما يصدر القرار عن غرفة غير واضعة يدها أصلاً على الدعوى”، مع عدم مراعاة قاعدة صدور قرار الضمّ عن الغرفة التي قرّرت الضمّ إليها، والتأكيد على أنّ “قرار ضمّ الملفين لم يصدر عن الهيئة الأصلية للغرفة 12 بل عن القاضي المنتدب (مزهر) منفرداً، ولا تكون الدعوى 69 قد ضُمّت أصولاً إلى الدعوى 72”.

Advertisements

المصدر المدن

Advertisements
%d مدونون معجبون بهذه: