“مُعطى جديد خطير جداً يتعلّق بإنفجار المرفأ!”

Advertisements

غرّد الإعلامي جان عزيز على حسابه عبر تويتر ، كاتِباً: “الشركة اللي حجزت على باخرة روسوس في مرفأ بيروت وأدت لتفجير عاصمة لبنان, صدر ضدها أخيراً حكم قضائي في الدنمارك بتهمة التهريب لصالح السلطة القائمة في سوريا”.وأضاف, “معطى جديد خطير جداً بدلالاتو على كل المعنيين بالملف”.

Advertisements

وتابع, “يعني الله يعينك يا طارق البيطار شو بدك تحمل..

Advertisements

ضربة جديدة لتحقيقات المرفأ بغطاء رئاسي

غداة لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس في قصر بعبدا، في اجتماع تخلّله اتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري، خرج ميقاتي ليعلن: تم الاتفاق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بشكل فوري، كاشفا ان الموازنة العامة للعام 2022 باتت جاهزة، وانه فور تسلمه إياها خلال اليومين المقبلين، يصبح من الضروري اجتماع مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها الى مجلس النواب. كما طمأن الى انه “سيتم الافراج اليوم عن الاستحقاقات المالية التي كان سبق ووعد بها لموظفي القطاع العام والإدارات العامة

غير ان كل هذه الوعود التي لا تزال حتى الساعة في الاطار النظري، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، لم تلقَ ردة فعل شعبية ايجابية في الشارع اللبناني. لماذا؟ لانه رأى في مرسوم فتح الدورة، ضربة جديدة يتلقاها التحقيق في جريمة انفجار المرفأ، لا اكثر ولا اقل.

فحتى الساعة، تضيف المصادر، لا وضوح في بنود جدول اعمال الجلسات التي يُفترض ان تتم الدعوة اليها في الدورة الاستثنائية العتيدة. غير ان الامر الوحيد الواضح والذي لا لبس فيه، هو ان مجرّد فتح هذه الدعوة، اعاد الحصانَات النيابية الى النواب المُلاحقين في تحقيقات المرفأ، وهم المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل وزميله في كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر اضافة الى النائب نهاد المشنوق. فهؤلاء، خارج عقود اجتماع مجلس النواب، كانوا باتوا فاقدي الحصانة، “عراةً” نيابيا اذا جاز القول، اي ان القوى الامنية قادرة في اي وقت، على تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة في حقّهم، مِن قِبَل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. غير ان توقيع الرؤساء على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، حصّن المُستَدعين من جديد.

هذا الواقع، الذي يضاف الى دعوات كف اليد التي رفعت بالعشرات ضد القاضي البيطار، وآخرُها سارية المفعول حتى الساعة (حيث ان تحقيقات الرجل معلّقة حاليا)، يشكّل عقبة جديدة تُرمى في درب كشف الحقيقة، برعاية رئاسية مباشرة هذه المرة. ووفق المصادر، موقف الرئاسة الاولى الايجابي من التوقيع على فتح الدورة، يؤكّد ان الحملة التي يقودها القصر وفريقُه السياسي اي التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي، ضد حركة امل، واهية، وهدفُها تحسين الشروط التفاوضية بين الجانبين (خاصة في ملفات التسوية الحكومية العتيدة والتعيينات الادارية والانتخابات النيابية)، ويؤكّد ايضا ان رفعهم شعار “الحقيقة والمحاسبة” في جريمة 4 آب، مزيّفٌ ايضا

وبعد، تختم المصادر، أليس الاصحّ بعد ما حصل بين العهد وعين التينة (برعاية الضاحية طبعا)، ان يخيَّر اللبنانيون بين “المنظومة المتكتّلة او تحقيقات المرفأ”، بدل المعادلة التي رسمها الاحد الماضي رئيسُ التيار النائب جبران باسيل “الطيونة او مار مخايل”؟! خيارهم محسوم سلفا واهلُ المنظومة يخشونه

المصدر وكالة الأنباء المركزية

دعوى لتنحية القاضي المطالب بتنحية البيطار

لم يمض أسبوعان على تقديم وكلاء الدفاع عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، دعوى أمام محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد، والطلب من هذه المحكمة تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن النظر في القضية بسبب «الارتياب المشروع»، حتى تقدموا أمس بدعوى جديدة طلبوا بموجبها رد القاضي عيد ومستشارته في المحكمة القاضية روزين غنطوس، بداعي «غياب الحيادية» لدى هذه المحكمة، التي سبق لها ورفضت قبل شهرين دعوى مماثلة تقدموا بها ضد البيطار

واعتبر وكلاء خليل وزعيتر المدعى عليهما في ملف المرفأ، أن القاضيين عيد وغنطوس «غير حياديين للنظر في هذه الدعوى، إذ إن المحكمة نفسها سبق ورفضت دعوى مماثلة طلبوا فيها تنحية البيطار، بعدما وجدت نفسها ليست صاحبة اختصاص، في حين أن المستشارة القاضية ليليان سعد خالفت رأي زميليها واقترحت إحالة الملف على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع المختص للبت بهكذا دعاوى».

وذكر وكلاء النائبين خليل وزعيتر، بأنهم «تقدموا بشكوى أمام التفتيش القضائي ضد عيد وغنطوس على خلفية رد دعواهم السابقة، وهذه الشكوى مازالت عالقة أمام هيئة التفتيش، ما يجعل القاضي عيد في هذه الحالة خصما وليس حكما». وقد أحيلت الدعوى الجديدة على الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود، الذي يفترض به بعد الاطلاع عليها أن يحيلها على إحدى غرف محاكم التمييز للنظر برد القاضي عيد من عدمه، علما أن عبود مصاب بفيروس «كورونا» ويلتزم الحجر في منزله منذ يوم السبت الماضي، ولا يستطيع مزاولة العمل قبل استكمال الأسبوعين

المصدر الأنباء الكويتية

أهالي شهداء مرفأ بيروت: لا إعمار قبل تعليق مشانق الفاعلين

نفذت “جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت” وقفتها الشهرية أمام تمثال المغترب مرفأ بيروت، وألقت ريما الزاهد كلمة باسم الأهالي قالت فيها: “عيد بأي حال عدت يا عيد؟ فأعيادنا مقابر وفَرحنا دموع، وفي عقولنا دوي انفجار وصور دمار، وفوق كل هذا يأبى من يتم مئات الأطفال المثول أمام التحقيق”.وأشارت إلى أن, “الحصانات انتهت إلى غير عودة”، داعية “وزير الداخلِية إلى إعطاء أُذونات الملاحقة”، وقالت: “من منكم يا أصحاب القرار ضميره يسمح لَه بإعادَة إعمار المرفأ والحقيقة ما زالت مجهولَة؟ لا إعمار لمسرح الجريمة قبل تعليق مشانق الفاعلين

وسألت الزاهد: “لماذا تربطونَ مصير لبنان وتخنقونَ الناس في قوت يومهم مقابل إزاحة القاضي؟ فهل هذا ما يريح ضميركم؟ وهل طَمس الحقيقة مطلبكم؟ وهل ترضونَ أيها اللبنانيون ضياع دماء أهالينا وعدم محاسبة المسؤولين عن ذلك؟”.ودعت, “الشعب إلى الانتفاض والمطالبة بالعدالة”، متوجهة إلى أهالي الموقوفين بالقول: “قفوا مع الحق وادعموا القاضي واضغطوا معنا لإيقاف المجرمين الكبار حتى يتسنى للقَضاء متابعة عمله وإنصافِ من كان بريئا”.وأضافت, “إنَ من إحدى الحملات التي تقام لطَمس الحقيقة تَحويل صفحتنا إلى صفحة تجارية للبيع والشِراء. أي عيب هذا؟ وبِأَي عين تقومونَ بذلك؟ مما إضطَرنَا إلى إنشاء صفحة جديدة على فيسبوك باسم الصفحة الرسمية لجمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لمن أراد التواصل معنا ومتابعة تحركاتنا”.وختمت ريما الزاهد كلمتها باسم الأهالي قائلة, “إن لم يصل هذا الملف إلى الحقيقَة فَسلام على لبنان

عام الرقص المجنون على جثة وطن

اعتقد اللبنانيون أن القدر اكتفى بأن يجرّعهم سم الموت والكوارث والفشل والانهيارات والفساد في العام 2020 الذي كان بحق من الأسوأ في تاريخهم السياسي الحديث. لكن الأهم فات أصحاب هذا الاعتقاد. فاتهم أننا في لبنان حيث اللعنة الحقيقية ليست صنيعة القدر بقدر ما هي صنيعة سلطة فاسدة فاشلة وعاجزة لا تخجل من خوض المعارك السياسية التي يصح وسمها بالسخف، على جثة وطن كبّله العجز وأناس أدماهم الانهيار الماضي في الاجهاز عليهم بلا هوادة

في ظل هذه الصورة القاتمة انطلق العام 2021 في لبنان، المثقل بروائح الدم والموت والحزن، على وقع كارثة انفجار مرفأ بيروت. وهنا تماما تظهرت ما لا خجل في اعتبارها وقاحة بعض اهل الطبقة السياسية، الذين لا يتقنون شيئا بقدر فن إدارة الأذن الصماء لوجع الناس وأنينهم، خصوصا عند خوض معارك البحث عن عدالة الأرض للاقتصاص من المجرمين الذين يقفون خلف كارثة 4 آب2020. بدليل أن الوزراء والنواب الدائرين في فلك الثنائي الشيعي وحلفائه، ممن هم في دائرة الشبهات، ابتدعوا مفهوم الارتياب القضائي المشروع بالقاضي فادي صوان، الذي كان يدير دفة التحقيق في جريمة العصر لإبعاده عن الملف. وعلى وقع الكلام عن تهديدات مبطنة تلقاها القاضي صوان، خرج الأخير من حلبة التحقيق، تاركا المهمة شبه المستحيلة للقاضي طارق البيطار، الرجل الذي صار عن حق مرادفا للقوة واستحق بجدارة لقب رجل العام. كيف لا وهو الذي لم تنجح كل محاولات السلطة للضغط على القضاء في ثنيه عن المضي في رحلة البحث عن الحقيقة والعدالة. هكذا تهاوت شكاوى وطلبات الرد والرد على الرد أمام سلطة قضائية صدمت المنظومة من حيث وقوفها إلى جانب البيطار، مع العلم أن القاضي إدعى على الشخصيات نفسها التي كانت في مرمى القاضي صوان، في مؤشر واضح إلى أن التحقيقات تمر حتما بإجاباتهم عن أسئلة عدة أبرزها: من هو صاحب شحنة النيترات ومن اتصل برئيس الحكومة السابق حسان دياب لثنيه عن زيارة المرفأ قبل أيام من الكارثة… على أن الأهم يكمن في أن البيطار وسع بيكار التحقيقات ليطال مسؤولين أمنيين حظوا بالحماية السياسية، وهو ما أزعج حزب الله وكوادره إلى حد إقدام مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا على زيارة قصر العدل والتهديد بـ “قبع البيطار”، بينما نادى الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله بتغيير القاضي المتهم بتسييس التحقيق

لكن هذه المرة، سقط فائض القوة عند أقدام القضاء وصرخات الناس الذين لبوا نداء أهالي ضحايا الانفجار إلى التظاهر في الذكرى السنوية الأولى للكارثة لإطلاق العنان لصرخات المطالبة بالحقيقة. على أن هذا الوضع لم يعجب الثنائي الشيعي بطبيعة الحال، فلم يجد أمامه سوى اللجوء إلى السلاح وإدارته إلى الداخل في محاولة لفرض مراده على الساحة. هكذا أعاد الثنائي إحياء مشاهد 7 أيار 2008 في منطقة الطيونة في 14 تشرين الأول. صحيح أن المعارك الضارية بين عناصر حركة أمل والقوات اللبنانية فاقمت أزمة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي عطّل محركاتها الثنائي قبل يومين على لسان وزير الثقافة المقرب من حركة أمل محمد مرتضى (وهي مشلولة تماما منذ ذلك الحين) إلا أنها قدمت خدمة شعبية كبيرة إلى رئيس القوات سمير جعجع، قبل شهور معدودة من الانتخابات النيابية، وذلك في مواجهة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وفي السياق، لا يشك أحد في أن باسيل سيكون سعيدا في وداع واحد من أسوأ الأعوام السياسية عليه، وعلى فريق الرئيس ميشال عون بشكل عام، على الرغم من عودة العمل بالتدقيق الجنائي والاستعدادات لجولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فإلى جانب الوضع الاقتصادي الكارثي الذي طبع عهدا وصف بالقوة باكرا، على وقع بلوغ الليرة سقف الـ ٢٨ ألف ليرة مقابل الدولار، وضع باسيل نفسه في موقع المعرقل لتشكيل الحكومة التي كان من المفترض أن ترى النور على يد الزعيم السني سعد الحريري. إلا أن أولوية التيار والفريق الرئاسي كانت في مكان آخر، في الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية الأخيرة في إطار الحسابات الرئاسية المبكرة. وإذا كانت هذه الحرب السياسية أتت فيما كانت العلاقة بين التيار وحزب الله تتوتر رويدا رويدا ، فإن الأهم يكمن في نتائجها: استسلم الرئيس سعد الحريري أمام ضغط الفريق الرئاسي، واعتذر عن مهمة التأليف،منسحبا من الحياة السياسية العامة… حتى اللحظة على الأقل. وبعد طول انتظار، وافق الرئيس نجيب ميقاتي على استلام كرة النار، ونجح في تأليف الحكومة في أيلول الفائت، بعد 13 شهرا على استقالة الرئيس حسان دياب

لكن على طريقة “يا فرحة ما تمت” تعطل القطار الحكومي بعد ثالث جلسات مجلس الوزراء عند محطة البيطار والطيونة، لكن أيضا عند محطة الأزمة المدوية مع دول الخليج العربي، لا سيما منها المملكة العربية السعودية، التي كانت نصب أعين مصدّري المخدرات من لبنان إلى العالم العربي. كان يكفي أن يتسرب فيديو قديم لوزير الاعلام جورج قرداحي، نجم برنامج من سيربح المليون على قناة إم بي سي السعودية يتحدث فيه عن مشاكة المملكة في حرب اليمن “العبثية” لينفجر غضب الرياض ودول الخليج في وجه لبنان الذي “يهيمن عليه حزب الله الارهابي”. في لحظة سياسية حرجة سحبت هذه الدول سفراءها من بيروت  وطردت الديبلوماسيين اللبنانيين من أراضيها، وقاطعت البضائع اللبنانية، مفاقمة بذلك الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيش اللبنانيون تحت رحمتها… عند هذه النقطة أيضا ضرب الشلل الحكومة، على وقع موقف حزب الله الرافض أي استقالة للوزير قرداحي على اعتبار أنه قال ما قاله قبل تعيينه وزيرا…على أن المعني عاد واستقال تحت الضغط الدولي، عشية القمة التي عقدت في بداية الشهر الجاري بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة… ما يعني أن ماكرون باع رأس القرداحي إلى الرياض حتى لا تطير حكومة ميقاتي. إلا أن هذا لا ينفي أن الأخيرة لم تعد بعد إلى الحياة، لأن الاتفاق السياسي العريض الذي يتيح ذلك لم ينضج . بدليل أن الصفقة الأخيرة أسقطت قبل الأعياد بضربة ميقاتية شهدها مكتب الرئيس نبيه بري في عين التينة. وطالت هذه الضربة بشظاياها المجلس الدستوري الذي لم يخرج بقرار حاسم في شأن الطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي بالتعديلات التي أدخلها المجلس النيابي بدفع من رئيسه، الخصم اللدود لبعبدا والبياضة، إلى قانون الانتخاب على رغم المخالفة الواضحة للمادة 57 من الدستور. كل هذا شكّل مسمارا في نعش العلاقة المتوترة أصلا بين الضاحية وثنائي ميرنا الشالوحي – بعبدا. وفي انتظار المسمار الجديد المتوقع أن يدقه باسيل في نعش العلاقة في مؤتمره الصحافي الأول للعام الجديد الأحد، قد يكون من المفيد تذكير أهل المنظومة بأن حروبهم السياسية واستعداداتهم للانتخابات الرئاسية والنيابية تجري فيما اللبنانيون(الذين وصلتهم لقاحات كورونا، في نقطة مضيئة شبه يتيمة هذا العام)  عاشوا المهانة والذل ما بعده الذل في طوابير البنزين والغاز والخبز والدواء المقطوع والمرض الممنوع… في دولة ضرب حزب الله هيبتها باستيراد المحروقات الايرانية من دون أن يحرك أي مسؤول ساكنا… إنها الدولة عينها التي رفعت الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات وانبرى أركانها إلى شن الحملات السياسية والرئاسية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يحمّله معارضو سياساته مسؤولية الأزمة، متغاضين عن الجانب السياسي الكبير فيها… إنها أيضا الدولة عينها التي يتلذذ التجار وأبطال الاحتكار في ابتزاز ناسها، ولا يرى بعض القضاة ضيرا في إلحاق الأذى المعنوي بسلطتها القضائية، كما حصل عندما داهمت القاضية غادة عون مقر إحدى شركات تحويل الأموال

وليكتمل سواد الـ 2021 كان لا بد لها أن تحمل سجلا حافلا بالوفيات، بحيث ودع لبنان النواب ميشال المر، جان عبيد، فايز غصن، ومصطفى الحسيني (من دون أن تجري السلطة انتخابات فرعية لملء الشواغر)، الناشط والصحافي المناوئ لحزب الله لقمان سليم، في جريمة لا تزال عصبة على الكشف، رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، الناشط السياسي مسعود الأشقر، الموسيقار الياس الرحباني، المخرج السينمائي برهان علوية، الممثلين ميشال تابت، بيار جماجيان وإدوار الهاشم والصحافي سماح إدريس

المصدر وكالة الأنباء المركزية

نون: بري ليس بحامي الدستور وهناك مسؤولية كبيرة للوزير غازي زعيتر بملف المرفأ

لفت شقيق الشهيد جو نون وليم الى اننا ” اولياء الضحايا خسرنا اخوتنا واليوم نواجه ذوي الموقوفين لنقول لهم ان بعض الموقوفين مسؤولون عن انفجار 4 اب”.

اضاف: “نحن اهالي ضحايا واهالي الموقوفين ضحايا في هذا الملف ونحن لا نبحث عن تغيير الدستور”.

وقال نون ضمن برنامج “صار الوقت”مع الاعلامي “مرسال غانم” عبر mtv: “الرئيس بري والسيد حسن ضد القاضي البيطار، والرئيس بري ليس بحامي الدستور، واحد لا يزايد علينا.

وكشف نون انه التقى بالموقوف بدري ضاهر الذي اشار الى ان هناك مسؤولية كبيرة للوزير غازي زعيتر بملف المرفأ.

 وطالب نون السياسيين باعطاء الوقت للقاضي البيطار لاكمال عمله.

وإذ قال: “نريد مساعدة دولية بتحقيق المرفأ”، سأل:هناك مذكرات توقيف صادرة بحق غازي زعيتر فكيف يستطيع التكلم عبر الاعلام ولا يتم توقيفه، وايضا الوزير علي حسن خليل كيف يزور رئيس حكومة ولا يتم القاء القبض عليه؟ واردف: “انقبروا روحوا على التحقيق

بالفيديو : نساء في “مواجهة” اللواء عثمان

استكملت مجموعة “ن” تحرّكاتها باتجاه المسؤولين عن عرقلة سير التحقيق في إنفجار مرفا بيروت ، ونفّذت اليوم الأربعاء إعتصاماً أمام وزارة الداخلية، ووجّهت رسالة إلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، حول التعميم الذي أصدره لقوى الأمن بعدم متابعة أي شيء يتعلّق بملف التحقيق في قضية إنفجار المرفأ ورفض ملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وعدم تنفيذ مُذكرة التوقيف بحقّ النائب علي حسن خليل”، مذكرين الوزير مولوي ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بأنّ “هذا التصرّف يُعتبر تمرداً على السلطة القضائية

كما توجّهت إحدى الناشطات في مجموعة “ن” إلى اللواء عثمان، بالقول: “يجب أن نذكرك أن وظيفتك كمدير عام لا تخولك مساءلة السلطات العدلية، إنّما فقط تنفيذ المذكّرة وندعوك إلى الإطلاع على قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، والفقرة التي تقول أنكم ظابطة عدلية تُنفّذ التكاليف والإنابات القضائية والأحكام والمذكّرات العدلية، وأنت تتعدّى على قرارت السلطة العدلية بسابقة خطيرة، تتوجب تعرّضك للملاحقة القانونية

البيطار سيصدر القرار الظني وسيدّعي على هؤلاء!

لو بدّا تشتيّ غيمت”. والمقصود بذلك ليس طبعا شتاء لبنان وغيوم كانون المشحونة بالأمطار،  إنما إحالة ملف التحقيق مع رئيس الوزراء السابق حسان دياب والوزراء الثلاثة السابقين المدعى عليهم من قبل قاضي التحقيق في ملف جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وإذا كانت ثمة ترجيحات بأن تخطئ الأرصاد الجوية إلا أن الكلام المتعلق بالمسار القانوني يرتكز على الدستور إلا إذا أصر المدعى عليهم استكمال مسرحية تقديم طلبات رد واستردادها وتقديمها من جديد لمرات ومرات على قاعدة “عنزة ولو طارت

على هذه الوتيرة تسير التحقيقات في جريمة 4 آب الموصوفة بكل المقاييس، بعدما بدأ التحقيق فيها يأخذ منحى فضائحياً نتيجة مجموعة من العوامل والوقائع والمواقف والتصريحات، وقد تكون المسمار الأخير في مدماك العدالة في لبنان. 

نبدأ بالمسار الذي يفترض اتباعه  فيما لو أحيل ملف التحقيق مع الوزراء السابقين الى المجلس الاعلى نقلا عن أوساط قضائية. بحيث يتم بداية ابلاغ امانة مجلس النواب بالاتهام، فيشكل المجلس لجنة برلمانية للتحقيق مع المتهمين ويصدر قرارا اتهاميا. وعلى ضوء التقرير الذي يُرفع إلى رئيس المجلس يصدر القرار اما بالإحالة الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وعرض الموضوع على الهيئة العامة او الاكتفاء بقرار اللجنة البرلمانية وابلاغه الى القضاء. وتشير الأوساط القضائية إلى انتفاء أية علاقة للمجلس الاعلى للقضاء او الهيئة العامة التمييزية او الهيئة الاتهامية العليا في موضوع الاحالة. 

هذا في المسار الإفتراضي. أما على أرض الواقع فيؤكد مصدر قضائي مطلع لـ”المركزية” “أن مسألة إحالة ملف التحقيق مع الوزراء السابقين ورئيس الحكومة السابق الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء غير واردة بحسب الدستور”. ويعود المصدر إلى البدايات عندما كان يتولى القاضي فادي صوان التحقيق في جريمة المرفأ حيث ادعى في حينه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس بعد الإستماع إليهم. وأرسل طلبه إلى المجلس النيابي الذي ضمنه خبر الإدعاء طالبا منه الرد. إلا أن الجواب لم يصل. وتكرر السيناريو مع قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار بعد تعيينه بدلا من القاضي صوان. إلا أن كتاب البيطار كان بالمباشر حيث أعلن فيه أن المدعى عليهم متورطون بالجريمة وسيتم استجوابهم. عندها تحرك المجلس النيابي وضمّن جوابه ما ورد في المادة 91 من النظام الداخلي للمجلس النيابي لجهة تزويده بالإثباتات والإفادات والأدلة مما يعني فضح المستور

وفيما يؤكد المصدر القضائي أن الإرتكاز على المادة 91 مخالف للدستور أوضح أن ما يحصل أشبه “بالهرطقة واحتقار لعقول اللبنانيين وكراماتهم”. وسأل: “لماذا تحرك المجلس النيابي بناء على طلب القاضي البيطار في حين التزم الصمت عندما أرسل له القاضي صوان طلب استجواب الوزراء السابقين؟”، مضيفا أن “فيما لو حاول المجلس النيابي ان يسلك مسار إحالة ملف التحقيق مع الرؤساء والوزراء السابقين الى المجلس الأعلى عليه أن يصدر مشروع قانون لتعديل الدستور الذي ينص على أن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام المجلس الأعلى حال الخيانة العظمى والإهمال الوظيفي من دون أن يأتي على ذكر الجرم الجزائي الذي ادعى به البيطار عليهم”. 

ماذا لو قرر مجلس النواب إحالة الملف بتهمة الإهمال الوظيفي؟ سؤال يُطرح ويجوز في دولة “عنزة ولو طارت”. وعليه يجيب المصدر القضائي: “هذا الأمر غير وارد إلا في ما يتعلق بمحاكمة رؤساء الجمهورية بحيث نص الدستور على وجوب محاكمة رئيس الجمهورية أمام المجلس الأعلى في حال الخيانة العظمى والإهمال الوظيفي”، وذيلها بمادة ثانية مفادها “حتى لو ارتكب الرئيس جرما جزائياً عادياً، فهو لا يحاكم إلا أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ولو أراد المشرع مقاربة هذه المادة مع تلك المتعلقة بمحاكمة الرؤساء والوزراء لكان فعلها وقالها بالمباشر”. 

في سجلات محاكمة وزراء ورؤساء حكومات سابقين أسماء لشخصيات سياسية شغلت مناصب عديدة من بينها الرئيس فؤاد السنيورة والوزير شاهي برصوميان، وهؤلاء حوكموا وانتهت مفاعيل المحاكمة عند هذه النقطة. إذا لماذا تحرك مجلس النواب طالما أن نص الدستور واضح؟ “لأن ثمة تسوية ما ولأن هناك نية في التمادي بالإستهزاء بعقول اللبنانيين وبأحكام الدستور وسائر القوانين المرعية الإجراء”. وينفي المصدر القضائي المطلع “إحالة ملف التحقيق الى المجلس الأعلى على أساس إهمال وظيفي لأن القاضي البيطار ادعى عليهم بالجرم الجزائي

من طلبات رد متتالية ومتسارعة إلى تسوية على دماء الضحايا وقهر أهاليهم وعلى كرامة اللبنانيين، يخلص المصدر القضائي إلى نتيجة مفادها  حتى اللحظة “بأن التحقيق في ملف جريمة المرفأ أثبت أن لا يزال هناك قضاة شرفاء وأبطال بكل ما في الكلمة من معنى، وقضاء مستقل. وهذا ما يجب أن يدركه الرأي العام ويتحرك على أساسه في الشارع في حال تغلّب منطق التسوية على العدالة والحقيقة”. 

ويكشف المصدر القضائي “أن مهزلة طلبات الرد ستستمر لكن الأكيد أيضا أن القاضي البيطار سيصدر القرار الظني مرتكزاً على الوقائع التي توصل إليها وسيدّعي على الوزراء ورئيس الحكومة السابقين وسواهم ويحيله إلى المجلس العدلي… وهنا المصيبة الأكبر. فالأخير يستند على استنابات الأجهزة الأمنية وما أدراكم بـ ما الأجهزة وتبعياتها السياسية. فهي وإن امتلكت المعلومات لن تسلمها إلى المجلس الأعلى للقضاء، ويبقى الملف مفتوحا تماما كما حال ملفات عديدة ومنها ملف اغتيال الرئيس رينيه معوض ومفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد

المصدر وكالة الأنباء المركزية

تعليق التحقيق في قضيّة إنفجار المرفأ!

علّق المحقق العدلي طارق البيطار، اليوم الخميس، مجدداً تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي، في خطوة هي الرابعة منذ بدء التحقيق في الكارثة.ويأتي تعليق التحقيق مجدداً بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد البيطار.

وقال المصدر القضائي لوكالة “فرانس برس”، إنه “بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر بيطار “إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها”.وتعد هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت البيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام

المصدر الحرة

ماذا كشف مروان شربل عن إستقالة ميقاتي؟ “لم أعد أصدّق ‏أحداً”

في بلد “التسويات” يتغلّب القرار السياسي على الدستور والقوانين، تحت مُسمّى “الديمقراطية ‏التوافقية”، ويتجلّى هذا الأمر بتعطيل مجلس الوزراء بإنتظار التوافق على ملفات أبرزها تنحية ‏المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت.

في هذا السياق، أكّد الوزير السابق مروان شربل أنّ “هناك أمر ما يعمل عليه لعودة جلسات ‏مجلس الوزراء من دون أن تكون هناك غلبة لفريق على الآخر، ومن المُمكن أن يكون خروج ‏رئيس الحكومة غاضباً من عين التينة مؤشّرا على عدم التوصّل الى اتفاق مع الرئيس نبيه بري”. ‏وعن حقيقة وجود تسوية “سياسية – قضائية”، قال شربل: “أنا لم أعد أصدّق ‏أحداً، لكن المُؤكد أنه يتم العمل على تسوية لا أعرف فحواها”. ‏وردا على سؤال أجاب، لقد أعلن “الثنائي الشيعي” سابقاً عن “نيّتهم الاستقالة من الحكومة إذا دعا ‏الرئيس ميقاتي لجلسة مجلس وزراء من دون التوصل الى حل للأزمة القائمة”. ‏أضاف: “بحسب معلوماتي فإن رئيس مجلس النواب هو من اتصل برئيس الحكومة طالباً لقاءه، ‏قد يكون للتداول بما يمكن تنفيذه مما طالب به الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الى ‏بيروت. ومن الممكن أنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن عودة جلسات مجلس الوزراء”. ‏وعن إحتمال إستقالة رئيس الحكومة، رأى شربل أنّه “إذا قرّر الرئيس ميقاتي الاستقالة فهو ‏‏”مُسلّح” بالقرار الفرنسي وبتغطية أميركية كبيرة”، مُعتبراً أنّها “المرة الأولى التي يحصل بها ذلك ‏بالنسبة لرئيس حكومة

المصدر ليبانون ديبايت

مصادر قصر بعبدا: لا مُقايضة و”البيطار ما طار”

في ضوء المعلومات التي نُشرت اليوم الإثنين وأفادت بأنّ “الصفقة تمّت بين الرئيس نبيه بري وفريق رئيس الجمهوريّة، بمسعى من حزب الله، والتي تقضي بأن يصدر المجلس الدستوري قراره بقبول الطعن المقدّم من “التيار”، ما يعني الإطاحة بالسماح للمغتربين بالتصويت لكامل أعضاء مجلس النواب وحصرهم بستّة نوّابٍ فقط يمثّلون الاغتراب، في المقابل، ينعقد مجلس الوزراء قريبًا وبالتالي “تطيير” القاضي طارق البيطار

أكّدت مصادر قصر بعبدا أنّ “ما يُحكى عن صفقة لا علم لدوائر قصر بعبدا بِها ولم يتمّ الحديث بذلك مُطلقاً مع القصر، وهكذا صفقات لم ولن تُلاقي قبول لدى رئاسة الجمهوريّة، وبالتالي فإنّ المُقايضة على المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، وعلى التحقيق في جريمة المرفإ ليست واردة”.إلّا أنّه ليس هناك مانع أو أية مُعارضة على الإطلاق في عودة إنعقاد مجلس الوزراء لكنّ خارج أيّ مُقايضة” بحسب ما تُشير المصادر، مُشدّدة على أنّه “لمجلس الوزارء كامل السلطة في مُحاسبة مَنْ يَجده مقصّراً من القضاة من غير العاملين في قضية التحقيق العدلي ووفق الآليات القانونيّة والدستوريّة”.وهنا ذكّرت المصادر عبر “ليبانون ديبايت”، أنّ “هناك فرق كبير بين التأثير على سيْر التحقيق وصولًا إلى إيقافه جرّاء التدخلات السياسية، وبين إتخاذ تدابير بحقّ موظفين بينهم قضاة لإنتظام العمل، وهذا ما يخضع لآليّة تحدّدها القوانين منها إقتراحات من قِبل الوزير المختصّ على سبيل المثال، إلّا أنّ هذا أيضًا لم يُطرح على دوائر قصر بعبدا

المصدر ليبانون ديبايت

إستدارةٌ مُفاجئة .. التيار ينقلب على البيطار

توّقفت مصادر سياسية عند إشارة “التيار الوطني الحر” في بيانه الأخير عن إستنسابية في التحقيقات الجارية بإنفجار المرفأ، وسألت عن أسباب هذه الإستدارة المفاجئة وخلفياتها؟”.

توضيحٌ “هام” من جهاز “أمن الدولة” إلى أهالي ضحايا إنفجار المرفأ

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، بيان جاء فيه: “بتاريخ 16-12-2021، وخلال حديث للسيّد رياض طوق على إحدى قنوات التواصل الاجتماعي، جاء على ذِكر المديريّة العامّة لأمن الدّولة أكثر من مرّة، مُتّهماً إيّاها بما يتمنّاه لها، مرتكزًا على خطأ مطبعيّ ورد في أحد محاضرها ليصوّب على حرفيّتها ومهنيّتها، ولاعباً على وتر أهالي الضحايا في قضيّة مرفأ بيروت الذين كانوا حاضرين

وأضاف, “لذا، يهمّنا أن نوضّح لهم فقط، وهم أصحاب الجُرح الذي لا يُشفى إلّا بتحقيق العدالة الآتية حتمًا، أن هذه المديرية ملتزمة العهد الذي قطعتهُ لهم بتقديم كل معلومة لديها، مدعّمة بالأدلّة والوثائق، والتي صارت كلّها لدى القضاء المختص، الّذي مَثل اللواء صليبا أمامه بصفة شاهد مرّتين، الأولى أمام مساعد المدعي العام التمييزي، والثانية أمام المحقّق العدليّ، والمرة الثالثة بصفة مُدّعى عليه أيضًا أمام المحقّق العدليّ، مصرًا على إعطاء إفادته دون حضور محامٍ على رغم حقه بالاستمهال لحضوره، وهو القضاء نفسه، الذي أخلى سبيل الرّائد جوزف الندّاف بعد أن ثبتت براءته وقيامه بواجباته الوظيفيّة كاملةً، والتي أصرّ رياض طوق على نُكرانها، أمام الشعب اللبنانيّ، وأمام أهالي الضحايا، وأمام القضاء نفسه الذي يَعرف الحقيقة التي نُناضل كلّنا من أجلها

البيطار لا يستطيع الردّ على هذه المرجلات!

أشار المحلّل السياسي سيمون أبو فاضل في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”، إلى أنّ “البعض يعمد إلى إطلاق مواقف متل “أتحدى البيطار أن”، أو “يسترجي يقدم على هالخطوة” .وتوجّه أبو فاضل إلى هؤلاء، بالقول: “القاضي طارق البيطار لا يستطيع الرد على هذه المرجلات، القاضي البيطار يمارس التحدي مع ضميره وقسمه ومدى حمايتهم

وأضاف، “الرجل ليس مصارع ولا حميل سلاح، إنه رجل علم قارعوه بالقانون”.وختم المحلّل السياسي سيمون أبو فاضل تغريدته، بالقول: “وقفو سخافاتكم

وهاب لمخزومي : أجبرتني بالرد لعلك تتعلم

ردّ النائب فؤاد مخزومي على “تحدّي” رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهّاب للمحقّق العدلي في قضية إنفجار المرفأ القاضي طرق البيطار.وكتب مخزومي في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”: “محاكمة رؤساء الوزراء و الوزراء ليس حصرياً للمجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء وفقاً للمادة 71 و70 من الدستور، لذلك نقول لكم أن التشبيح والتهديد هو من اختصاص حلفائكم

ولاحقاً، ردّ وهّاب على مخزومي في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”، قائلاً: “أتحفني فؤاد مخزومي المتمترس اليوم وراء إنفجار المرفأ ليكسب بعض الشعبية”.وسأل وهاّب مخزومي: “هل تقصد بحلفائي اللواء المرحوم رستم غزالي الذي كنت تستجديه من أجل مقعد نيابي؟ أم تقصد أبو سامي في الشام التي تسلمه تقاريرك؟”وختم وهّاب، بالقول: “ما كنت أود أن أرد عليك ولكن أجبرتني لعلك تتعلم

 وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم الجمعة، كتب وهاب في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”: “طارق بيطار أتحداك أنت وكل جهابذة القانون المتفلسفين أن تقول للبنانيين وفقاً لأي نص قانوني أعطيت الصلاحية لنفسك لملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب ؟

وأضاف, “أنت تقوم بالتشبيح وفي بلد طبيعي تدخل السجن

لمنع تنفيذ مذكرة التوقيف .. علي حسن خليل بحماية عناصر حركيين

علمت وكالة “أخبار اليوم” ان حركة “امل” وضعت مجموعة من العناصر لتوفير الحراسة والحماية المشددة على النائب علي حسن خليل، بما يحول دون تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار

وكشفت المعلومات الواسعة الاطلاع ان اي تحرك من هذا القبيل سيؤدي الى بلبلة كبيرة تتوسع لتصبح تحركات في الشارع، وهذا ما تبلغه مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، التي وصلت اليه مذكرة البيطار.

وفي حين يبدو ان البيطار مصر على توقيف حسن خليل، تحذّر المعلومات من ان المضي قدما سيؤدي الى فوضى كبيرة لا يحمد عقباها، مع العلم ان اي تحرك في الشارع ستدخل فيه عوامل عدة لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة.

وتختم المعلومات بان البيطار غير عادل، لاسيما بالنسبة الى الموقوفين في الملف والى مذكرات التوقيف

المصدر وكالة أخبار اليوم

دعوى بِحقّ القاضية كفوري بملف “إنفجار المرفأ”

تقدم المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه القاضية رندى كفوري ومستشاري الغرفة السادسة لمحكمة التمييز، لتصويب الخطأ الجسيم المرتكب منهم برده عن قضية المرفأ.وطلبت النيابة العامة التمييزية إبطال القرار لما فيه من أخطاء جسيمة، في حال الأخذ بها، ما يؤدي الى تعطيل عمل النيابات العامة في كل لبنان ويجعل كل قاض فيها خاضعًا للردّ باعتبار, أن سبق وأعطى رأيًا مسبقًا، وهو أمر من طبيعة عمل النيابة العامة، علمًا أن, التمييزية تعمد الى عدم حضور جلسات الغرفة السادسة في محكمة التمييز عملاً بوحدة النيابة العامة ونتيجة هذا الإجتهاد المخالف للأصول القانونية

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

وهاب يَتحدَّى البيطار وجهابذة القانون المتفلسفين!

غرّد رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب على حسابه عبر “تويتر” كاتباً: “طارق بيطار أتحداك أنت وكل جهابذة القانون المتفلسفين أن تقول للبنانيين وفقاً لأي نص قانوني أعطيت الصلاحية لنفسك لملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب؟”.وأضاف, “أنت تقوم بالتشبيح وفي بلد طبيعي تدخل السجن”.

اللواء صليبا: الظلم في ملف إنفجار المرفأ لا يفيد!

أوضح المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا أن, “صعوبة اقتلاع الفساد يكمن احيانا بأنه محمي من امارات طائفية ما يؤثر على عدم ملاحقة بعض الاشخاص”.وأشار خلال مقابلة عبر شاشة الـ “LBCI” الى أن, “الامر يحتاج الى سلطات رقابية ادارية وقضائية، كونه في حال تأسس الملف والعقاب لم يطل المقصرين، كأننا لم نعمل شيئًا

وعن قضية انفجار مرفأ بيروت، ناشد أهالي الضحايا بألا يرضوا أن يكون هناك شخص مظلوم أو كبش محرقة في الملف، قائلًا :”الظلم في هذا الملف لا يفيد”.وأضاف, “لا يمكنني ان اخرق سرية التحقيق، ولكن أمن الدولة قامت بواجبها كاملا, وقمنا بعملنا وفق القوانين مرعية الاجراء، واعتبرنا المواد خطرة منذ اللحظة الاولى، وتصرفنا معها على هذا الاساس، واتصلنا آنذاك، بمدعي عام التمييز وتصرفنا بما يمليه علينا القانون حرفيا، وعدنا أفدنا السلطات، وليكشف التحقيق كل التفاصيل

وهاب بـ”أعنف” هجوم على القاضي البيطار: “في حدا مكبرلو الخسة”

رأى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب أنّ “الهمّ اليوم إقتصادي أما الجدال السياسي بين الأطراف فهذا يعني أنهم منقطعون عن الواقع”.وقال وهاب في حديثٍ له عبر “الجديد” أضاف: “هناك محاولة تسوية والحكومة ستعاود الإجتماع لكن اجتماعها “مش آخر الدني” لأن الخروج من الأزمة يحتاج إلى سنوات

وأضاف, “لا يمكن لقاضي, “مع احترامي لطولو وعرضو عامل حالو قائد ثورة”, أن يعتدي على صلاحيات مجلس النواب”.وتابع, “يوجد اعتداء على صلاحيات رئيس مجلس النواب والطائفة الشيعية “وهاي اللعبة ممكن تنقلب على كل الطوائف”.وأردف وهاب, “رئيس الجمهورية يعتبر التحقيق في قضية المرفأ ملف قضائي بحت ويقول إنه لا يريد التدخل بالقضاء لكن لا يمكنني أن أنده لقاضي معين لتوقيف رياض سلامة وأرفض التدخل في قضية يتضح التدخل السياسي فيها”.وأكّد أنه, “لا أحد يقول إنه يريد أن يزيح المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عن التحقيق والمطلوب هو فصل المسار ووقف التعدي على صلاحيات مجلس النواب”.وهاجم القاضي البيطار قائلا: “إذا بدك تعمل حملة دعائية إنك وقفت وزير روح عملها ببيت بيك” فمن الممكن أن يكون علي حسن خليل متهماً بالإهمال لكن هذا ليس جوهر التحقيق والتحقيق يجب أن يكون في مكان آخر”.وتابع مهاجمًا، “في حدا مكبرلو الخسة براسو مفكر حالو رح يعمل بطل قومي”.وهاب رداً على سؤال عن تمويله قبل الإنتخابات، قال: “هلأ بدك تروحي عند الجمعيات اللي بتشتغل عند السفارة الأميركية وبتقبض منها و75% منهم زعران ويعضوني ما بخاف من حدا”.ورأى وهّاب أنّ ” قرار توقيف النائب علي حسن خليل لن يُنفذ لأنه غير دستوري “وحرام نلعب بهالقصص